قرارات جديدة للحكومة برئاسة مدبولي.. محطات لتحلية المياه ومنطقة لوجيستية بالسلوم وميناء جاف بالسادات

كتب- محمد حسن:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بمشروعات تحلية مياه البحر، والنقل، والموانئ الجافة واللوجيستية، إلى جانب عدد من الإجراءات الخاصة بإدارة واستغلال الأصول وتعزيز المراكز المالية لبعض الشركات.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 69.26 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، خلال الفترة من 23 أبريل 2026 وحتى 2 سبتمبر 2026.

ووافق المجلس على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمواطنين ذوي الشأن، وفقًا لكشوف نزع الملكية والمساحات المحددة بمعرفتها، وذلك بشأن المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة، بهدف استكمال تنفيذ مسار المشروع وفق البرنامج الزمني المقرر.

وفي قطاع الموانئ واللوجيستيات، وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص لها بالانتفاع بقطعة أرض متاخمة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة 652 فدانًا، لمدة 30 عامًا، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجيستية متكاملة بالسلوم.

كما وافق المجلس للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، على السير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «شركة ميناء السادات الجاف والبري»، بهدف إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وإنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المقام عليها.

ويأتي مشروع ميناء السادات الجاف في إطار خطط الدولة لتحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجيستية ذات القيمة المضافة، ودعم كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في التشغيل والإدارة.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من أصول صندوق التنمية الحضرية، وافق مجلس الوزراء على الإذن للصندوق بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج بالمنطقتين M2 وM1 بمشروع «الفسطاط فيو»، بما يقارب 432 وحدة فندقية، إلى جانب 2 بوديوم تشمل الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع، وفق نموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة للشركة، ولمدة 15 عامًا.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 8 سبتمبر 2026، بشأن إسناد 17 مشروعًا لشركات، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ومحافظة بورسعيد، إلى جانب زيادة أوامر الإسناد لعدد 42 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، لاستكمال الأعمال المنفذة والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

وفي القطاع المالي، وافق مجلس الوزراء للشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصل رأس المال بعد الزيادة إلى 105 ملايين جنيه.

وتستهدف زيادة رأس المال دعم وتعزيز المركز المالي للشركة وتحسين هيكلها التمويلي، إلى جانب تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، تمهيدًا لنقل قيد الشركة بالبورصة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.