الحكومة تتحرك لجذب استثمارات جديدة في البترول والغاز والتعدين

كتب- محمد حسن:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والقطاع الخاص.

ووقع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التكامل بين الوزارتين والاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما يدعم تطوير الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وقال المهندس كريم بدوي إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتوسيع التعاون في الترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير التمويل للمشروعات وتسريع خطط التوسع وتعظيم العائد من أصول القطاع.

وأشار وزير البترول إلى أن التعاون يستهدف تعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، من خلال آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، بما يدعم تنفيذ مشروعات جديدة داخل مصر وخارجها وزيادة الإنتاج المحلي وخفض الاستيراد.

وأوضح أن نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسنًا جوهريًا في مناخ الاستثمار، ويسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأكد الوزير أن تحسن مناخ الاستثمار يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التوسع تشمل أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة، مع توسيع مشاركة المستثمرين المصريين والأجانب في تطوير أصول القطاع.

وفي قطاع التعدين، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تستهدف تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، والتوسع في البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محليًا وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين يتطلب التوسع في توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دور الوزارة لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، ورفع كفاءة توظيف الموارد والأصول، وفتح المجال أمام شراكات تدعم نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية.

وشدد على أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل التوسع والتطوير، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.

ويستهدف البروتوكول توحيد جهود الوزارتين وتوظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية لتعزيز جاذبية الفرص المتاحة في قطاعات البترول والغاز والتعدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات تسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.