من بانكوك.. مصر تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم الشركات الناشئة وتمويل مشروعات البنية التحتية

كتب- يوسف محمود:

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر.

وجرى اللقاء بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وتناول اللقاء دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر.

كما ناقش الجانبان تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي لمساندة الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يفتح فرصًا أوسع أمام الشركات للتوسع في الأسواق الإفريقية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم مقترح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تتم إدارتها بصورة مهنية.

وأوضح أن الآلية تعتمد على إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية عبر تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أكبر مع الهزات المالية المفاجئة.

وأشار الوزير إلى أن الآلية المقترحة تستهدف توفير ضمانات للمشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة والنقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.

كما تناول تفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، موضحًا أن الآلية تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، من خلال مشاركة الدولة كحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا ويحفز رؤوس أموال القطاع الخاص على الاستثمار.

وأكد الدكتور أحمد رستم ضرورة بناء شراكات استراتيجية دولية من خلال التنسيق والتعاون مع كبرى مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية ودعم فرص الاستثمار والتنمية.