وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية وزيادة مشاركة القطاع الخاص

كتب- يوسف محمود:

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة لليوم الثالث على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، مجالات التعاون القائمة وآفاق تطوير الشراكات المستقبلية بما يتواكب مع متطلبات التنمية في مصر.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي في دعم جهود التنمية بمصر، من خلال الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وتوفير آليات تمويل مبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، باعتبارها نموذجًا للتعاون بين مصر والبنك الدولي، موضحًا أنها تستهدف إتاحة تمويل مبتكر لمشروعات البنية التحتية، وتوفير التمويلات بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الآلية توفر الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، وتشمل قطاعات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف كذلك خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، مؤكدًا أن تطبيق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية يمثل بداية للتوسع في آليات أخرى للحد من مخاطر تمويل المشروعات، خاصة مع توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما تناول اللقاء مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل أحد المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يأتي ضمن المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

واستعرض الدكتور أحمد رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة المصرية حاليًا على صياغته تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على مكتسبات الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.