وزير المالية: نستهدف خفض أعباء خدمة الدين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد

كتب- يوسف محمود:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري عبر مزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، أن الحكومة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات لمساندة النمو والتنمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط المالي.

وأشار كجوك إلى أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يمثلان أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي وتوجيهه لصالح المواطن، ودعم جهود التنمية البشرية.

وأكد وزير المالية أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، بما يعكس تطور مؤشرات الثقة في مسار الاقتصاد والسياسات المالية والإصلاحات الجاري تنفيذها.