من مزارع مصر إلى أسواق أوروبا.. الاستزراع السمكي يحصل على الضوء الأخضر للتصدير

كتب- محمد علي:

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصرية رسميًا ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير هذه المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وفقًا للائحة الأوروبية رقم (EU) 2021/405، في خطوة تفتح أسواقًا جديدة أمام قطاع الاستزراع السمكي وتعزز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الإدراج يمثل خطوة استراتيجية لدعم الصادرات المصرية وتنويع الأسواق المستهدفة، بما يتيح فرصًا أكبر أمام منتجات الاستزراع السمكي المصرية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية، ويسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ودعم نمو الصادرات.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لجهود فنية ورقابية ومؤسسية استمرت على مدار عامين، بالتنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وهيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص برعاية المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وشملت الجهود إعداد ملف فني ورقابي متكامل يستوفي المتطلبات الأوروبية، وتطوير منظومة الرقابة على متبقيات الملوثات والمواد غير المسموح بها، فضلًا عن تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي، بما يدعم توافق المنظومة المصرية مع المعايير الأوروبية.

وأشار الهوبي إلى أن إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصرية يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء، وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

ويعزز القرار توجه الدولة نحو تنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يدعم مكانة مصر في تجارة المنتجات الغذائية عالميًا، ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المتعلقة بتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الفنية والرقابية للأسواق الخارجية، بما يفتح المجال أمام مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات الغذائية المصرية ويعزز الثقة الدولية في منظومة سلامة الغذاء المصرية.