وزير التخطيط: برنامج التحول الاقتصادي يستهدف زيادة الإنتاج والاستثمار وتعزيز الاستقرار

كتب- يوسف محمود:

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، مستعرضًا مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري وخطط الحكومة لزيادة الإنتاج والاستثمار، إلى جانب بحث آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية.

وشهدت مشاركة الوزير سلسلة من اللقاءات مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، من بينهم أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وسيدي ولد التاه، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين لصناديق استثمار دولية، لبحث تعزيز التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وأوضح وزير التخطيط أن التحسن الذي شهده الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الماضي جاء في ضوء الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأكد أن الحكومة تعمل، بالتنسيق بين مختلف أجهزتها، على تنفيذ «برنامج التحول الاقتصادي الوطني»، الذي يستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والانتقال إلى نموذج نمو يعتمد على زيادة الإنتاج والاستثمار، بما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز استدامة التنمية خلال السنوات المقبلة.

وفي ملف التمويل، تناولت المباحثات تطوير آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الأموال، وإتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية.

ومن المقرر، وفقًا للبيان، توجيه الآلية إلى مشروعات ذات أولوية في مجالات استدامة المياه والطاقة المتجددة والنقل الأخضر والبنية التحتية الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

كما ناقش الوزير التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، في ظل اضطرابات الممرات البحرية الحيوية وتأثيراتها المحتملة على حركة التجارة والإمدادات، إلى جانب حلول التمويل المبتكر وسبل تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وتطرقت المناقشات إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير المهارات وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التحول الرقمي.

وشدد وزير التخطيط على أهمية توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القارية والإقليمية، بما يدعم حركة رؤوس الأموال ويساعد على بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة تعزز القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي.