المالية: خفض الدين الحكومي إلى 81.9% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 57 مليار دولار

كتب - يوسف محمود:

أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطيات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، وذلك عقب رفع مؤسسة «موديز» تصنيف مصر الائتماني إلى مستوى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت الوزارة أن استمرار الإصلاحات يستهدف تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة ورفع الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى وأكثر استدامة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو رغم الصدمات، مؤكدة العمل خلال الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، بالتزامن مع مواجهة تحديات ارتفاع خدمة الدين والسعي إلى خفض معدلاتها بوتيرة أسرع.

وأضافت أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6% من الناتج خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية.

وأكدت أن النظرة المستقبلية الإيجابية من «موديز» تعكس توقعات المؤسسة بتحقيق نمو اقتصادي أقوى مع استمرار الإصلاحات والانضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير.

وشددت وزارة المالية على استهداف دفع الإصلاحات الهيكلية وتوسيع التسهيلات بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة، مؤكدة أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة المقبلة تستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية وأكثر فاعلية لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، مع مواصلة جهود ضبط المالية العامة وخفض أعباء خدمة الدين.