إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم».. شراكة مصرية قطرية لتعزيز استثمارات الساحل الشمالي

كتب- محمد علي:

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» في الساحل الشمالي الغربي، خلال فعالية نظمتها شركة الديار القطرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأوضحت المنشاوي أن مشروع «علم الروم» يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي، ودعم جهود الدولة في توسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا، من خلال إقامة مشروع متكامل يجمع بين الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية.

وأشارت إلى أن الدولة تتعامل مع تنمية الساحل الشمالي الغربي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، مستفيدة من الموقع الجغرافي والمقومات الطبيعية للمنطقة، وما توفره من فرص لإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الدولة على دعم مشروع «علم الروم» واستكمال خطوات تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، بما يضمن تكامل الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات الاستثمارية للمشروع.

وأضافت أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة مشاركة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم قطاعات السياحة والخدمات والتطوير العقاري.

وشددت المنشاوي على أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على تحقيق أثر تنموي حقيقي، وتوفير فرص العمل، وإضافة أنشطة إنتاجية وخدمية للاقتصاد الوطني، فضلًا عن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأكدت في ختام كلمتها أن وزارة الإسكان ستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق مستهدفاتها التنموية والاستثمارية، مشيرة إلى أن مشروع «علم الروم» يمثل فرصة جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر.