وزير الصحة: القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير المنظومة الصحية وتوطين صناعة الدواء

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا ومحوريًا في تطوير المنظومة الصحية في مصر، خاصة في مجالات توطين صناعة الأدوية واللقاحات، وإدارة المنشآت الصحية، وتقديم خدمات طبية متميزة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر، بحضور عدد من قيادات الرعاية الصحية والقطاع الدوائي وممثلي كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في المجالين الطبي والدوائي.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار محاور الاستراتيجية القومية للقطاع الصحي، وتوجهات الدولة نحو إتاحة خدمات طبية عادلة وعالية الجودة للمواطنين بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى التحول التدريجي من الرعاية العلاجية إلى الرعاية الوقائية، من خلال التوسع في برامج الفحص والكشف المبكر.

وأشار الوزير إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهود مكافحة فيروس «سي»، والتي أسهمت في خفض معدلات الإصابة بالمرض، وصولًا إلى حصول مصر على الإشهاد الدولي للمستوى الذهبي في القضاء على فيروس «سي».

وأوضح أن صناعة الأدوية واللقاحات في مصر تغطي أكثر من 91% من احتياجات السوق المحلي، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على توطين الصناعة وتعزيز قدراتها، إلى جانب الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في إدارة المنشآت الصحية وتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة.

كما تطرق الوزير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والقانون المنظم لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالبنية التحتية الصحية، بما يوفر إطارًا تشريعيًا مستقرًا وآمنًا أمام المستثمرين.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن وزارة الصحة تعمل حاليًا على تسريع التحول الرقمي وميكنة المعاملات والإجراءات الإدارية المتعلقة بتراخيص المنشآت الطبية وتسجيل المستحضرات الدوائية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، بما يسهم في تقليل الدورة المستندية وتيسير الإجراءات.

وأكد أن الدولة تستهدف توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار والتنبؤ، بما يدعم الابتكار ويسهل دخول التقنيات والحلول العلاجية الحديثة إلى السوق المصري، ويعزز فرص الاستثمار في القطاع الصحي.

وفي سياق متصل، أشار وزير الصحة إلى قدرة المنظومة الصحية المصرية على التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية المستمرة، مؤكدًا التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية والسياحة الصحية.