وزير الصحة: استراتيجية الصحة تمتد 6 سنوات ونتابع تنفيذها عبر 692 مؤشرًا

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة «2024-2030» تمثل خارطة طريق تمتد لـ6 سنوات، وتتضمن 7 أولويات استراتيجية، يجري متابعتها سنويًا من خلال 692 مؤشرًا قياسيًا، بما يضمن قياس معدلات التنفيذ بشفافية ودقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة في الفعالية الموسعة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان «مستقبل الرعاية الصحية في مصر»، بحضور عدد من قيادات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستراتيجية الوطنية للصحة أُعدت على مدار 18 شهرًا بمشاركة نحو 50 منظمة محلية ودولية، وتستند إلى أهداف رؤية «مصر 2030»، مع تحقيق التناغم بين الديناميكيات السكانية وأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للسكان واستراتيجية الصحة الرقمية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، موضحًا أن المرحلة الأولى نجحت في تغطية 5.4 مليون مواطن وتقديم أكثر من 116 مليون خدمة صحية، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، مستهدفة نحو 7 ملايين نسمة، على أن تشمل المرحلة التالية محافظات كفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط والإسكندرية.

ولفت وزير الصحة إلى نجاح الدولة في خفض نسبة الإنفاق المباشر للمواطنين على الخدمات الصحية من 62.6% إلى 57.2%، مع استهداف خفضها إلى 28% بحلول عام 2030.

واستعرض الوزير عددًا من الإنجازات التي حققتها مصر في مواجهة الأمراض، مشيرًا إلى تجديد الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بالتخلص من فيروس «سي»، وإعلان مصر خالية من الملاريا والتراخوما، والسيطرة على التهاب الكبد «بي»، والحفاظ على خلو البلاد من شلل الأطفال.

وعلى صعيد صناعة الدواء، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن السوق الدوائي المصري يستهلك نحو 4 مليارات عبوة سنويًا، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 422 مليار جنيه، مشيرًا إلى ارتفاع صادرات الدواء المصرية إلى 1.7 مليار دولار، مع التخطيط للوصول بها إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن نمو صادرات الدواء يأتي مدعومًا بحصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، بما يعزز الثقة في الصناعة الدوائية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير الصحة في ختام كلمته حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم التسهيلات وحزم الحوافز الاستثمارية، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص والتحول إلى الأنظمة الرقمية، بما يدعم تطوير البنية التحتية للمستشفيات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.