التضامن توافق على 1828 منحة أجنبية بقيمة تقترب من 13 مليار جنيه خلال عام

كتب- محمد علي:

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي قيمة تقترب من 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك خلال العام المالي 2025-2026.

جاء ذلك في تقرير مفصل تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من الأستاذ عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، حول أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي الماضي.

وأوضح التقرير أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35 ألفًا و779 مؤسسة، من بينها 66 منظمة أجنبية غير حكومية صادرة لها تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري ثم محافظات الوجه القبلي.

وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية، في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها بيئة العمل الأهلي في مصر.

وأوضح عمرو حسني أن أنشطة مؤسسات العمل الأهلي شملت تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ومجالات الإعاقة، وغيرها من المجالات.

وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أكد رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أن الوحدة تضطلع بدور تنظيمي وتيسيري يهدف إلى توجيه التمويلات لخدمة المجالات التنموية، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، من خلال دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، وفق مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى أن المنح التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي الماضي جاءت متوافقة مع الاحتياجات التنموية الفعلية.

وفي ملف جمع التبرعات، أوضح التقرير أن تراخيص جمع المال تمثل إحدى الآليات القانونية التي أتاحها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وتشمل وسائلها فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.

وبلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، فيما تمت تصفية 351 ترخيصًا، وتنوعت أغراض جمع المال بين المساعدات والخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح التقرير أن الوسائل الرقمية، وفي مقدمتها البنوك وشركات التحصيل، استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي وسائل جمع المال، بنسبة بلغت 88%، مقابل الوسائل الأخرى.

كما أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية بهدف حوكمة التبرعات والمنح وتنظيم العمل الأهلي، مع توحيد إجراءات الفحص والدراسة وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وفي إطار متابعة أعمال الجمعيات الأهلية، تناول التقرير جهود الوحدة في التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم بما يضمن تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تعاملت الوحدة مع 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

كما عززت الوحدة آليات التواصل المباشر ورفعت كفاءة الاستجابة وبناء قدرات العاملين، من خلال إطلاق الخط الساخن للجمعيات والمؤسسات الأهلية على رقم 17673، لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها.

وشملت جهود بناء القدرات تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة والمديريات، إلى جانب إعداد أدلة وكتيبات إرشادية لدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد التقرير الدور المحوري للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

واختتم التقرير باستعراض أبرز المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، ومن بينها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، فضلًا عن تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع الأهلي في مصر.