بنك الاستثمار القومي يبحث تعظيم الاستفادة من أصوله بعد تسويات بـ400 مليار جنيه

كتب- يوسف محمود:

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لبحث آليات الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن البنك يدرس آليات متعددة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول، بما يسهم في تقوية مركزه المالي واستعادة دوره كأحد أبرز الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة.

وأوضح الوزير أن الدولة حريصة على تعظيم عوائد الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يحقق أفضل عائد ممكن، ويوفر السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وأشار إلى أن الأصول محل الدراسة انتقلت ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي في أعقاب تسويات مالية جرى توقيعها خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن إنجاز هذه التسويات أسهم في تحريك ملفات مالية عالقة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف دعم موقفه المالي، وتجاوز العقبات المالية والإدارية، وتعزيز قدرته على القيام بدوره في دعم جهود التنمية، مع ضمان استدامة هيكله المالي.

وبحث الاجتماع عددًا من المقترحات والآليات الخاصة بإدارة واستثمار الأصول، بحضور داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكان بنك الاستثمار القومي قد وقع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.

وأسفرت هذه التسويات عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى بنك الاستثمار القومي، بما يفتح المجال أمام إعادة توظيفها واستثمارها بما يعزز الموارد المالية للبنك ويدعم قدرته على الإسهام في تمويل التنمية.