الرقابة المالية تمنح 7 شركات تراخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

كتب- يوسف محمود:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تأسيس وقيد وترخيص 7 شركات وجهات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهود الهيئة لتوسيع وتعميق الأسواق المالية غير المصرفية.

وشملت القرارات تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب ترخيص شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافته إلى غرض الشركة.

وتضمنت القرارات منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، فيما حصلت شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» على ترخيص لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات القانونية وتعديل النظام الأساسي للشركة، والتقدم بالمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

وتأتي هذه القرارات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل سوق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات تأسيس الشركات وإضافة الأنشطة والآليات، إلى جانب طلبات تعديل الأنظمة الأساسية وفتح ونقل وغلق الفروع وغيرها من الإجراءات المنظمة لعمل الشركات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.