الري تفتح باب الاستثمار في أملاكها.. تسريع طرح الأراضي ومواجهة المخالفات

كتب- محمد علي:

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود إدارة واستغلال أملاك الوزارة، والإجراءات المتخذة لتطوير آليات الاستفادة منها، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا ويدعم موارد الدولة، إلى جانب توظيف هذه الأصول في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب.

وأكد سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين، وإتاحة إعانات للحالات الطارئة والكوارث، فضلًا عن زيادة أعداد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية استغلال أملاك الوزارة في إقامة مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا وتخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة طبيعة هذه الأملاك وارتباطها بالموارد المائية.

وشدد على ضرورة ضمان عدم تأثير المشروعات المقامة على أراضي الوزارة على إدارة المياه أو نوعيتها، والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.

ووجّه سويلم الإدارة المركزية للأملاك بالإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، بما يساعد على سرعة طرحها والتعاقد عليها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا للضوابط والاشتراطات القانونية.

كما وجّه أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتأكد من التزام المستثمرين بالأعمال المعتمدة والاشتراطات المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يحافظ على أملاك الدولة ويضمن حسن استغلالها دون الإضرار بالمنظومة المائية أو البيئة.