الحكومة تتحرك لضبط سوق البيليت.. الصناعة والاستثمار تبحثان تحديات مصانع الحديد

كتب- يوسف محمود:

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مصانع الحديد المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، التحديات التي تواجه القطاع وسبل ضمان توافر مستلزمات الإنتاج واستقرار السوق المحلي.

وشهد اللقاءان مناقشة احتياجات مصانع الدرفلة من خام البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وأكد المهندس خالد هاشم أن الهدف الأول لوزارة الصناعة هو إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ونمو الصناعة، بالتوازي مع تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها العديد من الصناعات الأساسية.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على واردات البيليت.

وشدد هاشم على ضرورة تحرك الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت نحو الإنتاج والتشغيل بصورة سريعة، بما يدعم تعميق الصناعة المحلية وزيادة الطاقات الإنتاجية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتابع بصورة مستمرة أوضاع سوق البيليت، للتأكد من تحقيق الاستقرار والتوازن وتوافر الخامات بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد لجميع الأطراف، وبالكميات والمواصفات الفنية المناسبة والأسعار التنافسية.

وأشار إلى استمرار الوزارة في فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات، بالاستناد إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج الزيارات الميدانية، للوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على انتظام الإنتاج.

وشدد فريد على ضرورة التزام الشركات بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما نصت عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن استمرار تشغيل المصانع وانتظام سلاسل الإمداد.

واتفق الوزيران على أهمية تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحمي الاستثمارات القائمة ويدعم القدرات الإنتاجية المحلية ويوفر احتياجات المصانع من البيليت.

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، إلى جانب مواجهة التحديات العالمية التي تواجه صناعة الحديد والصلب، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة.

وشارك في الاجتماعات ممثلو عدد من كبرى شركات الحديد والصلب ومصانع الدرفلة، إلى جانب ممثلي وزارات وجهات حكومية معنية، من بينها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك المصرية.