مصر وكوت ديفوار تبحثان مشروعات صناعية مشتركة لتعزيز الاستثمارات والتكامل الإفريقي

كتب- يوسف محمود:

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمشروعات القابلة للتنفيذ.

واستعرض اللقاء فرص التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وكوت ديفوار، إلى جانب التحديات التي تواجه إقامة استثمارات مشتركة، ومن بينها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجاري بحري بين البلدين.

وأكد وزير الصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في المجال الصناعي، والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى البلدين لتحقيق منافع اقتصادية مشتركة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن ضمن محاورها التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية.

وأوضح هاشم أن المشروعات الصناعية الحقيقية والجادة تمثل المحرك الأساسي لتسريع التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنها قادرة على المساهمة في تذليل التحديات المالية واللوجستية التي قد تعوق زيادة الاستثمارات المشتركة.

وأشار إلى أن الوزارة والسفارة الإيفوارية ستبدآن دراسة القطاعات المشتركة في استراتيجيات البلدين، بهدف تحديد المشروعات المحتملة القابلة للتنفيذ في أقرب وقت، وفقًا لمقومات واحتياجات كل دولة، بما يتيح البدء في مشروعات صناعية تخدم السوقين المصرية والإيفوارية.

من جانبه، أكد سفير كوت ديفوار لدى مصر حرص بلاده على تعزيز التعاون مع القاهرة وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين، والتي تمت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019، مشيرًا إلى وجود توافق في الرؤى بين القيادتين السياسيتين.

وأوضح السفير أن الحكومة الإيفوارية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المصرية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية، لافتًا إلى أن بلاده وضعت خطة خمسية حتى عام 2030 للاقتصاد الإيفواري، حددت من خلالها عددًا من القطاعات الصناعية المستهدفة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتشمل أبرز الفرص المطروحة أمام الشركات المصرية في كوت ديفوار تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات واستثمارات مباشرة وتعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين.