«التحول الاقتصادي».. مصر تستهدف اقتصادًا أكثر إنتاجية وتنافسية وتعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو

كتب- يوسف محمود:

استعرضت فعاليات «منتدى مصر 2026» ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف البناء على الإصلاحات والمكتسبات السابقة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ومواجهة المتغيرات الاقتصادية، مع التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.

ويرتكز البرنامج على مجموعة من المحاور الاقتصادية، في مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات.

كما يتضمن البرنامج دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية بما يساعدها على التوسع وخلق فرص جديدة للنمو والتشغيل.

ويستهدف البرنامج كذلك تطوير بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، من خلال العمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للتحكيم التجاري، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة.

وتشمل المحاور التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يوفر بدائل تمويلية تساعد الشركات والمشروعات على التوسع والاستثمار على المدى الطويل.

كما يركز البرنامج على تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

ويأتي البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن توجه يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى نموذج أكثر اعتمادًا على الإنتاج والاستثمار والقطاع الخاص، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز القدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.