كتب- يوسف محمود:
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدًا قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية واحتواء آثار الصدمات الخارجية، بما يدعم استقرار التصنيف الائتماني لمصر.
وسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، فيما تراجعت البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026، والعجز الكلي إلى 5.8%، والتضخم إلى 13.3%.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقابل 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، رفعت وكالة «موديز» تصنيف مصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026 مع نظرة مستقبلية إيجابية، مدفوعة بتحسن المؤشرات المالية والخارجية والإصلاحات الاقتصادية.
وثبتت «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقرة، كما أبقت «فيتش» على التصنيف عند B مع نظرة مستقرة، في ضوء تحسن المالية العامة والاحتياطيات الدولية وتوقعات استمرار تراجع أعباء الدين والعجز.
وأكد المركز الإعلامي أن هذه التطورات تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية، ودعم الاستقرار المالي والوفاء بالالتزامات المالية والخارجية.
الاقتصاد المصري يتماسك أمام التحديات.. نمو 5.1% واحتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 57 مليار دولار
admin
التعليقات (0)