ضبط 83 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر و66.9 ألف قطعة أدوات مائدة مخالفة بالدقهلية

كتب- يوسف محمود:

تمكن جهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية من ضبط كميات كبيرة من المنتجات المخالفة داخل مخزنين، أحدهما لتجميع وتعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، والآخر لتصنيع أدوات مائدة من مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع منتجات الميلامين المخصصة للاستخدام الغذائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعتين إلى النيابة العامة.

جاء ذلك خلال حملتين رقابيتين نفذهما الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالدقهلية، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لتداول المنتجات مجهولة المصدر أو غير المستوفاة للاشتراطات والبيانات اللازمة، مع استهداف مصادر المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى المستهلكين.

وفي الواقعة الأولى، ضبط مأمورو الضبط القضائي منشأة تعمل في تجميع وتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، حيث كشفت أعمال الفحص والمعاينة عن عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة ومدون عليها بيانات فنية غير صحيحة، من بينها درجات اللزوجة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 83 طنًا من زيوت السيارات، إلى جانب المعدات المستخدمة في التعبئة والتغليف، والتي شملت خزانًا أرضيًا بسعة 30 طنًا يحتوي على زيوت وُصفت بأنها غير صالحة للاستخدام، وخزانًا حديديًا يحتوي على نحو 10 أطنان من الزيوت، و40 خزانًا سعة كل منها طن، و20 برميلًا صاجًا سعة كل منها 100 كيلوجرام، فضلًا عن 400 جركن فارغ يحمل ملصقات بأسماء علامات تجارية شهيرة.

وفي واقعة ثانية، ضبط الجهاز مخزنًا غير مرخص تخصص في تصنيع أدوات المائدة، من بينها الأطباق والأكواب، مستخدمًا اسم إحدى العلامات التجارية الشهيرة في الأسواق، مع استخدام مادة اليوريا في التصنيع بالمخالفة للاشتراطات الفنية المنظمة لتصنيع أدوات المائدة المصنوعة من الميلامين.

وتم التحفظ على 66,900 قطعة من المنتجات النهائية المعدة للتداول، إلى جانب المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، فضلًا عن ضبط 3 شكائر من مادة اليوريا، بوزن 25 كيلوجرامًا للشكارة، بإجمالي 75 كيلوجرامًا.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تطور أساليب الغش التجاري والتحايل على الضوابط المنظمة للأسواق يفرض مواصلة تطوير آليات الرقابة وتكثيف الحملات الميدانية على جميع حلقات تداول المنتجات، بدءًا من مصادر الخامات ومواقع التصنيع والتعبئة، مرورًا بالمخازن ومراكز التوزيع، وصولًا إلى منافذ البيع.

وشدد على أن الجهاز يتعامل بحسم مع تداول المنتجات مجهولة المصدر، أو استخدام بيانات فنية مضللة، أو تصنيع المنتجات بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، لما قد يترتب على ذلك من أضرار بحقوق المستهلكين وسلامتهم، فضلًا عن الإضرار بالمنافسة العادلة وحقوق أصحاب العلامات التجارية.

وأُحيلت الواقعتان إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.