185 إجراءً للنهوض بـ5 قطاعات.. «التحول الاقتصادي» يستهدف نموًا 6.8% وخفض التضخم إلى 7%

كتب- يوسف محمود:

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات اليوم الرابع لـ«منتدى مصر 2026» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى التركيز على «جودة النمو» وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.
ويضم البرنامج 4 محاور رئيسية و40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا، من بينها 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، على أن تتم متابعة التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن البرنامج يركز على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب خفض معدلات التضخم واستحداث آليات جديدة للتمويل، من بينها ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.
وأكد أن الحكومة تستهدف تعزيز دور 5 قطاعات واعدة هي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، موضحًا أن هذه القطاعات ساهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن القطاعات الخمسة نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، كما تضم نحو 40% من إجمالي المشتغلين.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استهداف رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حاليًا إلى 6.8% بحلول 2029/2030، بالتوازي مع خفض معدل التضخم إلى 7%، ومعدل البطالة إلى 5.5%، من خلال توسيع فرص العمل في الأنشطة الأكثر نموًا، وتطوير المهارات الرقمية والفنية، ورفع دخول المواطنين.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح الوزير أنه يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ البرنامج، إذ يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، و58% من إجمالي الاستثمارات، ويستحوذ على 83% من إجمالي المشتغلين، بنحو 27 مليون مشتغل.
كما أعلن قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية الواردة بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي «2027/2030» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط وتطبيق «شارك»، بما يتيح استعراض وتحليل التوزيع الجغرافي للمشروعات.
وأشار رستم كذلك إلى جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتقوية مركزه المالي من خلال بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصوله، بعد فض التشابكات المالية والتوصل إلى تسويات للمديونيات التاريخية للبنك.
واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن الهدف النهائي للبرنامج يتجاوز المؤشرات والأرقام الاقتصادية، قائلًا: «خلف كل رقم نرصده توجد حياة إنسان نسعى لتحسينها»، في إشارة إلى ارتباط الإصلاحات الاقتصادية بتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء وإتاحة فرص جديدة للمواطنين.