3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5%.. خطة «العمل» ضمن برنامج التحول الاقتصادي

كتب- محمد علي:

شارك حسن رداد، وزير العمل، في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، لاستعراض مستهدفات البرنامج للفترة من 2027 إلى 2030.

واستعرض وزير العمل خطة الوزارة للمشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يتناسب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وأكد رداد أن خطة الوزارة تتضمن تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، التي تستهدف تجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، إلى جانب الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، وميكنة خدمات الوزارة.

وتشمل الخطة كذلك إنشاء 7 مراكز متميزة «VIP» بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يدعم تحقيق التوازن بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة، إلى جانب تعزيز الالتزام بالقرارات المنظمة للأجور من خلال أعمال التفتيش والمتابعة.

كما تتضمن المستهدفات توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وفي مجال الرقابة، تستهدف الوزارة رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن إعداد تشريع لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية وتحديد حقوقها وواجباتها بشكل واضح.

وتتضمن الخطة أيضًا تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة للقطاعات التنموية، بما يسهم في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.

وتعكس مستهدفات وزارة العمل توجهًا نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على توفير فرص العمل اللائق وتنمية المهارات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.