admin 
كتب- يوسف محمود:
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أي عملية إصلاح يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات، بما يسهم في تحديد التحديات الفعلية ووضع السياسات المناسبة للتعامل معها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح الوزير، خلال جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن تعزيز موارد النقد الأجنبي يبدأ من زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري، وتعميق التصنيع المحلي بما يدعم موارد الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تيسير رحلة المستثمر وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير منظومة من المنصات الرقمية التي تسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد الوزير أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
كما أوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل محورًا أساسيًا لدعم الاقتصاد، مع العمل على توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لإطلاق استراتيجيات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف الاستثمارات النوعية والإنتاجية.
وشدد على أن استدامة إدارة الدين الخارجي ترتبط بقدرة الاقتصاد على توليد موارد منتظمة من النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ويدعم الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي ذلك ضمن مناقشات «منتدى مصر 2026» حول تعزيز الإنتاج والتصدير والاستثمار، باعتبارها ركائز رئيسية لدعم موارد النقد الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
التعليقات (0)