الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي تبحثان تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

كتب- محمد سالم:

بحث اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سبل تعزيز التكامل الصناعي بين الجانبين وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية والمدنية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر رئاسة الهيئة، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة، وعدد من رؤساء مصانع وشركات الهيئة، إلى جانب عدد من رؤساء شركات ومصانع الإنتاج الحربي.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان ذراعًا رئيسيًا للصناعة العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الجانبين يستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية، وتقليل الواردات، وزيادة معدلات التصدير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وأوضح أن الهيئة نجحت في تصميم وتصنيع منتجات ومكونات يتم استيرادها من الخارج، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، إلى جانب دعم الابتكارات العلمية القابلة للتطبيق الصناعي، مستفيدة من قدراتها الهندسية وخطوط الإنتاج المتطورة.

واقترح رئيس الهيئة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لوضع آليات عملية للتكامل الصناعي بين مصانع وشركات الهيئة والإنتاج الحربي، خاصة في تصنيع المنتجات المدنية والتسويق المشترك، مع وضع مخططات زمنية محددة، والتعاون في التدبير الموحد للمواد الخام، بما يعزز القدرات الإنتاجية لدى الجانبين.

من جانبه، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع في مجالات التصنيع المختلفة، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، يمثل تعاونًا ممتدًا ومثمرًا، مشددًا على أهمية استمراره في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتطورة للمؤسسات الوطنية ودعم الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في دعم القطاع المدني والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وأوضح أن منظومة الإنتاج الحربي تضم 15 شركة صناعية، إلى جانب 4 شركات متخصصة في نظم المعلومات والإنشاءات، وشركة للصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي.

وشدد الوزير على أهمية استمرار العمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة ومستهدفات رؤية مصر 2030.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق من خلال اللجنة المشتركة، وتكامل الجهود في تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعظم الاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة لدى الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي.