رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة «رأس الحكمة»

كتب- محمد حسن:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة «رأس الحكمة»، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، والسيد جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات مدينة «رأس الحكمة» بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفق الخطط المحددة، بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي.

وشدد مدبولي على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين جميع الأطراف، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ، بما يدفع معدلات العمل ويضمن تحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن «رأس الحكمة» يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين الدولة المصرية والشريك الإماراتي، ويجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة على المتابعة المستمرة للمشروع وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لإنجاز الأعمال المستهدفة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة «مدن القابضة» الإماراتية.

ويأتي مشروع «رأس الحكمة» في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية والسياحية الواعدة التي تتمتع بها مصر.

ويمثل المشروع أحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إنشاء وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويعزز جذب السائحين وزيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي.

كما يستهدف المشروع توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها، إلى جانب إتاحة فرص أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم القطاع الخاص ويعزز المكون المحلي في المشروعات الكبرى.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشريك الإماراتي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال وفق المخططات المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية للمشروع وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جهود الدولة في تنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.