الحكومة: تخفيض 30% من استهلاك العدادات الكودية وتمديد مهلة السكن البديل 3 أشهر

كتب- محمد حسن:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والإجراءات في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، من بينها تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء للمواطنين من مستخدمي العدادات الكودية، وتمديد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، إلى جانب منح الرخصة الذهبية لمشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

وقرر مجلس الوزراء منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يقوموا بالتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة ستة أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».

وتُقدر قيمة التخفيض بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة.

كما وافق المجلس على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027، بعد انتهاء المهلة السابقة في 12 أكتوبر 2026.

وأوضح تقرير وزارة الإسكان أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا للحصول على وحدات بديلة، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وكانت القاهرة الأكثر إقبالًا، تليها الجيزة.

وفي إطار خطة توفير السكن البديل، وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه للمواطنين منتصف الشهر المقبل، فيما يجري حصر الوحدات المتاحة لدى الجهات ذات الصلة، تمهيدًا لتحديد الوحدات التي يمكن إدراجها ضمن منظومة السكن البديل.

وتتضمن الخطة تحديد أعداد المستحقين وتصنيفهم وفق المحافظات ونوع الاستخدام، وإعلان نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإرسال رسائل نصية لمقدمي الطلبات بالموقف النهائي، مع تخصيص الوحدات وفق الأنظمة المعتمدة، ومراعاة تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على منح «الرخصة الذهبية» لشركتي «شدوان لطاقة الرياح» و«شقير لطاقة الرياح» لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات لكل مشروع، في منطقتي رأس شقير وخليج السويس، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع «شدوان لطاقة الرياح» في 31 مارس 2028، بينما يستهدف الانتهاء من مشروع «شقير لطاقة الرياح» في الأول من نوفمبر 2028، مع توفير آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.

كما وافق المجلس على تعديل حدود المجتمع العمراني الجديد «مدينة 15 مايو» وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 21.884 مليون فدان.

وأقر مجلس الوزراء مشروع إنشاء «المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية»، الذي يختص بوضع السياسات العامة للتدريب والتأهيل وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، إلى جانب الموافقة على إنشاء «صندوق تمويل التدريب والتأهيل» لدعم برامج تنمية المهارات والتدريب المهني والتقني.

وفي قطاع الصحة والدواء، وافق المجلس على زيادة رأسمال شركة «ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية» من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، كما وافق على زيادة رأسمال شركة «النيل للأدوية والصناعات الكيماوية» من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وفي ملف إدارة المخلفات، وافق المجلس على الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا جنوب بورسعيد لمدة 15 عامًا لصالح شركة «نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة»، لإنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن جديد للمخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشاركة مصر بثلاث قطع أثرية في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو ـ أوراسي» بمدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى الأول من مارس 2027.

وشملت القرارات أيضًا إصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة فئة الجنيه بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا، وإصدار عملة تذكارية ذهبية فئة الجنيه وأخرى فضية فئة 25 جنيهًا بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشمل إجراءات توعوية وتقنية وتشريعية، مع التأكيد على حماية قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

وتضمنت التوصيات تعزيز حملات التوعية بمخاطر المحتوى الضار، وتوعية الطلاب والشباب، وتطوير آليات رصد المحتوى المخالف، ودراسة إنشاء مركز وطني فني متكامل لرصد المخالفات الرقمية، إلى جانب إعداد تعديلات تشريعية تتعلق بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، والعمل على قانون لتنظيم السلامة الرقمية.

وعقب استعراض نتائج اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بتكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.