صندوق جديد لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. دعم ورعاية وتأهيل العمالة غير المنتظمة

كتب- وليد صلاح:

تتجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لحماية العمالة غير المنتظمة، تشمل الدعم المالي والرعاية الصحية والاجتماعية والتدريب والتشغيل، مع التوسع في قواعد بيانات العاملين وتحديثها لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المستحقين.

وأكد وزير العمل حسن رداد استمرار تقديم الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن تحويل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء، يمثل نقلة مؤسسية نحو منظومة أكثر تنظيمًا واستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمناقشة استكمال البنية الأساسية والتنظيمية والإدارية والمالية، وتفعيل اختصاصاته.

وناقش الاجتماع تشكيل لجنة لاختيار أمين عام للصندوق، وأخرى من أعضاء مجلس الإدارة لإعداد اللوائح المالية والإدارية، ونظام تحصيل الموارد، ولائحة الخدمات، إلى جانب تحديد قيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومدد صرفها وحالات وقفها والمستندات المطلوبة.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة حصر العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قواعد بياناتها وربطها بالجهات المعنية وتحديثها دوريًا، بما يسهم في تحديد احتياجات العاملين وتوجيه موارد الصندوق إلى الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن التوسع في الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات الحصول على الدعم.

وشدد رداد على استمرار تقديم الخدمات والإعانات المقررة من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع استكمال إجراءات تأسيس الصندوق، مؤكدًا أن منظومة الحماية تستهدف العامل وأسرته، وتوفير الدعم اللازم لمواجهة الأزمات والطوارئ، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل والحصول على العمل اللائق.

ويستهدف الصندوق تقديم الإعانات في حالات التعطل والطوارئ والكوارث والأزمات والأوبئة، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في النفقات العلاجية، إلى جانب دعم التدريب وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل وأدواته ووسائل الانتقال والإعاشة للعاملين في المواقع النائية.

كما تشمل اختصاصاته دعم اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتطوير قواعد البيانات والمنصات الإلكترونية، وتنفيذ حملات التوعية، والمساهمة في دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.