لجنة حكومية خلال أسبوع لتوحيد جهود التعليم الفني وسد احتياجات الصناعة

كتب- يوسف محمود:

تتحرك الحكومة نحو توحيد جهود جهات التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، من خلال تشكيل لجنة تضم وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، لوضع مقترحات للتكامل بين هذه الجهات، وعرضها على الوزراء خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث واقع منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وسبل تطويرها بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي.

وأكد وزير الصناعة أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني يعكس حجم الإمكانات المتاحة في السوق المصري لإعداد العمالة، مشددًا على أهمية تكامل هذه الجهود في إطار كيان موحد وأكثر قوة، يرفع كفاءة الخريجين ويسد الفجوات التدريبية.

وأشار هاشم إلى أن كفاءة العمالة الفنية ومهاراتها وإنتاجيتها تمثل عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين، كما تعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة الصناعة المصرية وتنافسيتها.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتدريبية المتاحة، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.

واستعرض الوزير جهود التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أن التعاون يشمل 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب اتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة، وفقًا للمعايير الدولية والمناهج والبرامج التدريبية المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بعدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يوسع قاعدة العمالة الفنية المؤهلة، ويعزز فرص توظيف الخريجين وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

بدوره، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي استعداد الوزارة للمشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال إعداد كوادر متخصصة تلبي احتياجات الصناعات المختلفة وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة العالمية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات شركاتها التابعة، لافتًا إلى أن منظومتها التعليمية تضم مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.

ويستهدف التحرك الحكومي تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والجهات الصناعية، بما يضمن إعداد عمالة فنية تتناسب مهاراتها مع احتياجات المصانع، وتدعم خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.