كتب- يوسف محمود:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 4 مقترحات تقدم بها اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، تستهدف تعميق الصناعة المحلية، وزيادة فرص التشغيل، وجذب الاستثمارات، والحد من الاستيراد، وذلك في إطار متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من المسؤولين.
وتضمنت مقترحات اتحاد الصناعات التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة واحتياجات المشروعات خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح للمصنعين إعداد الدراسات اللازمة وتعميق التصنيع المحلي وتجهيز المنشآت لتلبية احتياجات المشروعات، خاصة أن تجهيز المنتج الصناعي يتطلب فترة تتراوح بين عام وعام ونصف.
كما شملت المقترحات إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات، بهدف تطوير منظومة التدريب وتأهيل العمالة والحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل.
وتضمن المقترح الثالث تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ليشمل جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة محليًا أو من خلال تمويل دولي، بما يدعم المنتج المحلي ويجذب استثمارات جديدة للتصنيع داخل مصر ويحد من الاستيراد.
أما المقترح الرابع، فتناول الالتزام بتطبيق الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار للمشروعات المقامة بالمنطقتين (أ) و(ب)، دون قصرها على قطاعات بعينها، بما يدعم التنمية الاقتصادية في المحافظات ويوفر فرص عمل ويحسن مستويات الدخل والمعيشة.
مدبولي: إجراءات حاسمة ضد استيراد منتجات لها مثيل محلي
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لجميع الوزارات بضرورة الاعتماد على المنتجات المصرية في المشروعات القائمة، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مسؤول يستورد منتجات من الخارج رغم وجود مثيل لها محليًا.
وأشار إلى أنه أكد خلال اجتماع سابق لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضرورة إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليًا.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة أنه تم إرسال خطابات إلى جميع الوزارات لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يساعد المصنعين على وضع خطط التوسعات والإنتاج وتعميق الصناعة.
وأكد الوزير التنسيق مع وزير الاستثمار بشأن تنفيذ الحوافز المقررة للاستثمارات في المنطقتين (أ) و(ب)، مشيرًا إلى العمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى تنظيم ملف مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية وتعظيم الاستفادة منها، بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
الحكومة تبحث 4 مقترحات من اتحاد الصناعات لتعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص التشغيل
admin
التعليقات (0)