كتب- محمد علي:
بدأت وزارة الأوقاف التنسيق الفوري مع رئاسة مجلس الوزراء وعدد من الوزارات المعنية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط لتشجيع الوقف التعليمي، بما يضمن استدامة موارده وتوجيه عوائده لدعم التعليم والبحث العلمي.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها، بدء التعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، للعمل على صياغة الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
ويستهدف الإطار المقترح تنظيم منظومة الوقف التعليمي وتيسير إجراءاته، وتعزيز الثقة فيها، مع ضمان حوكمة الإدارة وحماية الأصول وحسن توجيه العوائد إلى الأغراض التعليمية، بما يعظم إسهامه في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي ويضمن استدامة أثره.
وأكدت وزارة الأوقاف أن الوقف التعليمي يمثل فرصة لإحياء الدور الحضاري للوقف وتوظيفه في خدمة المجتمع وبناء الإنسان، من خلال منظومة عصرية تتيح للمواطنين والمؤسسات المشاركة في دعم التعليم، وتحويل العطاء المجتمعي إلى مورد مستدام تستفيد منه الأجيال المتعاقبة.
وأوضحت الوزارة أن جميع إمكاناتها وخبراتها الوقفية ستكون مسخرة للمشاركة في هذا العمل الوطني، بما يسهم في سرعة إنجاز الإطار القانوني والمؤسسي المنشود، وتحقيق مستهدفات التوجيهات الرئاسية، وترسيخ نموذج مستدام للوقف التعليمي والصحي في مصر.
admin
التعليقات (0)