2026/11/21
إعلان

مصر وفرنسا تبحثان تسريع تنفيذ مشروعات تطوير منظومة المياه والصرف الزراعي

مصر وفرنسا تبحثان تسريع تنفيذ مشروعات تطوير منظومة المياه والصرف الزراعي

كتب- محمد علي:


بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل، سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمقترحة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في قطاع المياه.

وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز تعاونها مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرًا إلى أن الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون الفعال في دعم تحديث منظومة المياه المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية، في ظل التحديات المائية التي تتطلب التوسع في إعادة استخدام المياه وتحسين كفاءة إدارة الموارد والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وتناول اللقاء موقف «البرنامج القومي الرابع للصرف»، الذي تشارك الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويله بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني، ويستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه.

وأكد وزير الري أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتمويل البرنامج والإسراع في تنفيذه، نظرًا لدوره في دعم القطاع الزراعي وتحسين منظومة الصرف بالأراضي المستهدفة.

كما بحث الجانبان مشروع تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية، واستعرض الوزير الدعم المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بمنحة تبلغ 645 ألف يورو.

وأشار سويلم إلى الأهمية الاستراتيجية لقناطر الدلتا، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير البيانات الفنية اللازمة لاستكمال الدراسة، إلى جانب إتاحة البرمجيات المتخصصة لدعم بناء القدرات الفنية، تمهيدًا لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي (SCADA)، بما يرفع كفاءة تشغيل القناطر ويحسن إدارة وتوزيع المياه.


وتطرق اللقاء إلى مقترح إعداد مخطط رئيسي لتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث أوضح وزير الري أن نطاق الدراسة تم تحديثه ليشمل 50 محطة رفع تمثل مختلف أنواع المحطات، مع وضع معايير للتقييم وإضافة دراسة لإمكانات استخدام الطاقة الشمسية.

وشدد على أهمية الإسراع في تعيين الاستشاري المسؤول عن الدراسة والاتفاق على جدول زمني لبدء إعداد المخطط، الذي يستهدف تقييم الحالة الفنية للمحطات وأصولها، وتحديد أولويات التطوير والصيانة والإحلال والتجديد وفق معايير فنية واقتصادية، وإعداد خطة استثمارية متكاملة.

كما يستهدف المخطط التوسع في استخدام النظم الرقمية والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتعزيز استدامة منظومة محطات الرفع.

واختتم اللقاء بمناقشة إنشاء آلية لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يوفر الدعم الفني اللازم للمشروعات الحالية والمستقبلية ويسرع تنفيذها.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)