كتب- يوسف محمود:
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تمكين 10 شركات من مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وشملت الموافقات أنشطة التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الهيئة التي يقودها الدكتور إسلام عزام.
وضمت الشركات الحاصلة على الموافقات «مصر لتأمينات الحياة»، التي حصلت على موافقة لمزاولة نشاطها باستخدام خدمات التحقق الإلكتروني المقدمة من شركة «ڤي لينس»، إلى جانب شركة «بي إيه إم لإدارة الأصول»، التي ستستخدم حلول شركة «ڤاليفاي سولوشنز» للبرمجيات.
كما وافقت الهيئة لشركات «حالاً للوساطة في الأوراق المالية» و«إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» و«إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» على استخدام التكنولوجيا المالية في أنشطتها، بما يشمل نشاط أمين الحفظ، من خلال خدمات التحقق الإلكتروني التي تقدمها شركة «ڤي لينس».
وفي إطار دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة شركة «نايس دير للحلول المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية، كما منحت شركة «دايرة للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا بمزاولة نشاطها في هذا المجال من خلال شركة «ديچيفايد» لحلول التعريف الإلكتروني.
وشملت الموافقات أيضًا شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» لاستخدام التكنولوجيا المالية في نشاط أمين الحفظ من خلال شركة «لومين سوفت»، إلى جانب شركتي «إيه إف لتداول الأوراق المالية» و«إتش سي لتداول الأوراق المالية» لمزاولة أنشطتهما والآليات المرخص لهما بها باستخدام خدمات «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء اعتمدت على الأساليب التقليدية أو الحلول التكنولوجية الحديثة.
الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية
admin
التعليقات (0)