>>| قرارات جديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين
كتب- يوسف محمود:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حزمة قرارات جديدة بمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها لزيادة رؤوس الأموال وتوفيق الأوضاع مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
ونص القرار رقم 199 لسنة 2026 على مد المهلة الممنوحة لجميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، بشأن زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، حتى يوليو 2027، موعد انتهاء السنة الثالثة المقررة لتوفيق الأوضاع وفقًا لقانون التأمين الموحد.
كما تضمن القرار رقم 200 لسنة 2026 مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2026، المنظم لشروط وقواعد ممارسة هذا النشاط.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار باعتباره أحد الأنشطة المهنية الرئيسية بقطاع التأمين، حيث وضع قانون التأمين الموحد إطارًا لتنظيمه ورفع كفاءته بما يتماشى مع التطورات العالمية.
واستحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية المنظمة لهذا النشاط، تشمل الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، وتوثيق المعلومات، بما يضمن استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.
وفي السياق ذاته، صدر القرار رقم 212 لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2026، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 21 يناير 2027.
ويُعرف وكيل الإدارة العمومي بأنه شخص اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات تشمل الاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق صلاحياته، وتمنحه حق إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين.
وكانت الهيئة قد نظمت لأول مرة قواعد قيد وكلاء الإدارة العموميين بموجب القرار رقم 55 لسنة 2026، مع حظر تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لديها، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الرقابة على أنشطة القطاع.
وتستهدف القرارات الجديدة منح الشركات والأنشطة التأمينية مددًا إضافية لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع، مع تعزيز الانضباط والحوكمة ورفع كفاءة سوق التأمين المصري.
admin
التعليقات (0)