كتب- محمد حسن:
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، في إطار جهود الحكومة لتحسين دخول المواطنين ومستويات معيشتهم.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم الأحد، على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتضمنت القرارات أيضًا رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يتطلب الحرص على التزام منشآته بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أهمية مشاركة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال في القرارات المتعلقة بتحسين الأجور.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وتناول العرض تطور معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي والتشغيل والبطالة، إلى جانب مؤشرات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها من العوامل الأساسية في تحديد سيناريوهات الحد الأدنى للأجور.
وفي سياق متصل، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل دور المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبما يعزز التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية بشأن سياسات الأجور في مصر.
admin
التعليقات (0)