2026/11/21
إعلان

الحكومة تدرس منح المواطنين حوافز وخصومات على فواتير الكهرباء مقابل ترشيد الاستهلاك

الحكومة تدرس منح المواطنين حوافز وخصومات على فواتير الكهرباء مقابل ترشيد الاستهلاك

- مدبولي يتابع خطة التحول للطاقة الشمسية..

-مبادرة لإعادة جزء من وفر الكهرباء للمواطنين في صورة نقاط وخصومات نقدية

كتب- محمد حسن:



تدرس الحكومة إطلاق منظومة حوافز جديدة لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، تتضمن إعادة جزء من قيمة الوفر المحقق في الاستهلاك الشهري للمواطنين، في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات وجهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتحول إلى الطاقة الشمسية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على عدد من المبادرات التي تستهدف التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء، مع دراسة طرح منظومة حوافز يستفيد منها المواطنون مقابل خفض معدلات الاستهلاك.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبادرة مقترحة لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال إعادة جزء من الوفر الذي يحققه المواطن في فاتورته الشهرية على هيئة نقاط، يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء في الأشهر التالية.

وتهدف المبادرة إلى تحويل ترشيد الاستهلاك إلى منفعة مباشرة يشعر بها المواطن، بما يسهم في تخفيف الأعباء الشهرية عن الأسر المصرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق وفورات في الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء.

وأشار شمروخ إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق مكاسب مشتركة للدولة والمواطن، من خلال ربط الحوافز بمعدلات خفض الاستهلاك، مستعرضًا آليات ومحددات التنفيذ المقترحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أفاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن المبادرة لا تزال قيد الدراسة، ويجري بحث آليات تنفيذها.

وفيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة الشمسية، استعرض وزير الكهرباء مبادرة «شمس الصناعة»، التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها، بهدف دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوطين صناعات الطاقة المتجددة.

وتستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع.

كما تناول الاجتماع مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل ودعم الاستدامة.

واستعرض الوزير الإجراءات التنفيذية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية بالمباني الحكومية، والاتفاقات الجارية مع عدد من المصانع المتخصصة لبدء تنفيذ المشروع في مبانٍ تابعة لبعض الوزارات.

وأكد الاجتماع استمرار العمل على التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، بالتوازي مع دراسة آليات تحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك وخفض الأعباء المرتبطة بفواتير الكهرباء.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)