كتب- يوسف محمود:
أكد جهاز حماية المستهلك أن إخفاء أسعار السلع والخدمات والاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص» يُعد مخالفة قانونية، مشددًا على أن الإعلان الواضح عن الأسعار التزام قانوني وليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة.
وأوضح الجهاز أن حجب الأسعار عن المستهلكين يحرمهم من حقهم في المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة، واتخاذ قرارات شراء واعية، مؤكدًا أنه لا يجوز استخدام إخفاء الأسعار وسيلة لاستدراج المستهلكين ودفعهم للتواصل الخاص مع البائعين.
وأشار إلى أن مخالفة قواعد الإعلان الواضح عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأكد جهاز حماية المستهلك استمرار حملاته الرقابية لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن شفافية الأسواق ويحمي حقوق المواطنين.
admin
التعليقات (0)