2026/11/21
إعلان

الحكومة تنشئ منظومة وطنية شاملة للبيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الحكومة تنشئ منظومة وطنية شاملة للبيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

 كتب- محمد حسن:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، بهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في متابعة الأداء الحكومي، وتعزيز حوكمة البيانات وتكاملها، ودعم اتخاذ القرار.

وتضم المنظومة، وفق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتتكون من 6 منصات فرعية تشمل مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، والسيناريوهات والتنبؤات، والمشروعات القومية، وبرنامج عمل الحكومة، ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية، ومتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.

وتستهدف منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم الأداء في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة.

كما تختص منصة السيناريوهات والتنبؤات بإعداد تقديرات للمتغيرات الاقتصادية، تشمل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، ومعدلات التضخم، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفق معايير مؤسسات التصنيف الدولية.

وتتولى منصة المشروعات القومية متابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي، وربط الموارد بالمخرجات الفعلية، وقياس الأثر التنموي للمشروعات، بينما تستهدف منصة برنامج عمل الحكومة متابعة تنفيذ السياسات والبرامج وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية.

وتختص منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية برصد الأهداف والمستهدفات ومؤشرات الأداء وقياس معدلات التقدم، فيما تتيح المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء متابعة الإجراءات والمواقف التنفيذية بصورة لحظية، وتحديث البيانات بشكل لا مركزي من جانب الجهات المعنية.

ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا.

وتتولى اللجنة حوكمة أعمال المنظومة، واعتماد مؤشراتها وقواعد إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، ومتابعة التزام الجهات بتوفير المعلومات في المواعيد المحددة، ومعالجة المعوقات، واعتماد التقارير الدورية، وإضافة منصات وقواعد بيانات جديدة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

ومن المقرر أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا كل 3 أشهر على رئيس مجلس الوزراء بنتائج الأعمال والتوصيات وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.

وتترأس اللجنة وزير الصحة والسكان، وتضم في عضويتها وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، ومفتي الجمهورية، وممثلين عن وزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، إلى جانب خبيرين في الصحة العامة والأمراض المرتبطة بالتدخين.

وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أراضي ومباني 3 مصانع لمعالجة المخلفات البلدية بمواقع الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على تجديد التعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني لمدة 3 أشهر، خلال الفترة من أول ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027، بذات الشروط والمواصفات.

وفي ملف الزراعة والمياه، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».

ويأتي المشروع ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة مصادر الدخل، وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.


إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)