2026/11/21
إعلان

الإسكان تمنح عملاء «بيت الوطن» بالخارج مهلة تصل إلى عام لاستكمال تنفيذ الأراضي

الإسكان تمنح عملاء «بيت الوطن» بالخارج مهلة تصل إلى عام لاستكمال تنفيذ الأراضي

6 أشهر دون مقابل للأراضي المنفذ منها أكثر من 70%.. وعام للأراضي بنسب تنفيذ من 35% إلى 70%

كتب- محمد علي:

أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة تيسيرات جديدة لعملاء مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، تشمل مد مهلة تنفيذ المشروعات السكنية وزيادة مسطحات المباني، وفق ضوابط واشتراطات محددة، مع منح العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات مهلة شهرين للتقدم بطلباتهم.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 220، المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2026، في إطار دعم المصريين بالخارج ومساعدتهم على استكمال تنفيذ مشروعاتهم السكنية، ومراعاة الظروف التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات تستهدف توفير آليات مرنة تساعد العملاء على استكمال مشروعاتهم، وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الهيئة، بما يسهم في تحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات عمرانية مكتملة بالمدن الجديدة.


وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات تتضمن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 70%، لاستكمال الأعمال المتبقية.

كما تقرر منح مهلة عام للأراضي التي تتراوح نسبة التنفيذ بها بين 35% و70%، مقابل سداد 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة.


وتشمل التيسيرات السماح لجميع قطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن» بزيادة دور كامل سكني، مقابل سداد العلاوة المستحقة نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفق الضوابط المعتمدة.

كما يجوز لقطع الأراضي التي سبق أن حصلت على موافقة بزيادة مسطح دور السطح ليصل إلى 75% من إجمالي مسطح السطح، استكمال الدور بالكامل، بشرط سداد العلاوة المستحقة بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.


وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة المسطحات تخضع لعدد من الضوابط، أبرزها عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وصدور التراخيص وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتشمل الاشتراطات توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض، وعدم إنشاء منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بالمخالفة للمسموح به، إلى جانب التأكد من قدرة شبكات المرافق بالمنطقة على استيعاب الأحمال الإضافية، من خلال جهاز المدينة المختص.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن الاستفادة من التيسيرات تتطلب سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما في ذلك الأعباء المالية حتى تاريخ السداد، وعدم وجود مخالفات على الأرض أو دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأنها.

ولا تسري التيسيرات على الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة رقم 102 بتاريخ 30 يوليو 2025، والحالات المثيلة والمستجدة، كما لا تشمل التيسيرات الممنوحة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 بتاريخ 16 فبراير 2023، فيما يتعلق بالتخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.

وأشار إلى إمكانية جدولة مقابل المهلة على سنة من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار بتاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة.

ودعت وزارة الإسكان العملاء الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى سرعة التقدم بطلباتهم خلال شهرين من تاريخ الإعلان عنها، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذه المدة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التعامل مع الحالات التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى المقرر وفقًا للقرارات والإجراءات المنظمة المعتمدة من الهيئة.

وتستهدف الحزمة الجديدة تحفيز العملاء على استكمال مشروعاتهم، وزيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والحد من بقاء الأراضي دون استغلال، إلى جانب زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العقارية.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)