كتب- يوسف محمود:
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية أسهمت في تحسين المؤشرات المالية وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مبادرات داعمة للإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ومساندته للتوسع والنمو.
وكشف وزير المالية عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء إضافية، موضحًا أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية، كما سجل فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 5% خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن معدل التضخم تراجع من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أكد كجوك أن الاستراتيجية متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة.
وأشار إلى استهداف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، والوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030، بما يعزز الاستقرار المالي ويوفر مساحة أكبر للإنفاق على التنمية والخدمات.
admin
التعليقات (0)