كتب- محمد سالم:
رحّب وزراء خارجية 14 دولة، من بينها مصر، بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، كما أشادوا بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد البيان الوزاري المشترك، الصادر بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وباكستان وإندونيسيا وقطر والإمارات والنيجر وفلسطين وليبيا والمالديف وتركيا والكويت والجزائر، دعم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، ومن يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلون تنفيذها.
وأدان الوزراء بشدة استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع الخطوة البريطانية الأسترالية مزيدًا من دول المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مماثلة.
وشدد البيان على أن العقوبات تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، الذي يؤكد التزامات الدول بعدم الاعتراف بشرعية الأوضاع الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم المساعدة في استمرارها.
وجدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من التدابير التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، مطالبين بالتنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس سلام دائم، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد أن تنفيذ حل الدولتين يمثل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
14 دولة تدعم فرض عقوبات دولية على الاستيطان الإسرائيلي وتطالب بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
admin
التعليقات (0)