كتب- محمد سالم:
أصدرت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، حكمًا تاريخيًا بإدانة ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين عام 2017، وذلك في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقضت المحكمة، في حكمها الصادر أمس الخميس بمقرها في لاهاي، بأن ميانمار انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بعدما ثبت ارتكاب قوات الأمن التابعة لها أفعالًا شملت القتل وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بأفراد الروهينجا، إلى جانب ممارسات استهدفت منع الإنجاب داخل الجماعة.
وأعلن رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي إيواساوا، أن ميانمار لم تفِ بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأدلة المرتبطة بالانتهاكات.
واستند الحكم إلى أدلة وشهادات ناجين وتقارير دولية وثقت عمليات قتل جماعي واغتصاب وإحراق قرى وتدمير منازل الروهينجا خلال العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017، والتي أدت إلى فرار نحو 700 ألف شخص إلى بنغلاديش.
وألزمت المحكمة ميانمار باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتحقيق مع المشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وملاحقتهم قضائيًا ومعاقبتهم عند الاقتضاء، فضلًا عن اتخاذ ضمانات لمنع تكرار الانتهاكات مستقبلًا.
كما شملت التدابير التي أقرتها المحكمة ضمان عودة النازحين من الروهينجا إلى مناطق إقامتهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة، والعمل على لم شمل الأسر، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم، مع إلزام ميانمار بتقديم تقرير إلى المحكمة خلال عامين بشأن إجراءات التعويض وجبر الضرر.
من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، واصفًا إياه بأنه اعتراف قوي بضحايا الإبادة الجماعية من الروهينجا، وتجسيد للعدالة الدولية، وتأكيد على عدم السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم المروعة.
وتعود القضية إلى نوفمبر 2019، عندما رفعت غامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، في خطوة استهدفت تحقيق المساءلة الدولية عن الانتهاكات التي تعرضت لها أقلية الروهينجا.
ويُعد حكم محكمة العدل الدولية نهائيًا وملزمًا للدولتين، وغير قابل للاستئناف، لكنه لا يعني امتلاك المحكمة آلية تنفيذ مباشرة لفرض العقوبات، إذ تظل متابعة تنفيذ الحكم خاضعة لآليات القانون الدولي.
admin
التعليقات (0)