كتب- محمد حسن:
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة نفذت مشروعات وأعمالًا متكاملة لحماية الشواطئ والمدن الساحلية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، نافيًا ما تردد بشأن تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات كافية لحماية المدن الساحلية.
وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلًا عن وزارة الموارد المائية والري، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، استنادًا إلى دراسات علمية متخصصة وبيانات أرضية وميدانية دقيقة لتقييم المخاطر التي تواجه السواحل المصرية.
وأكدت الوزارة أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، من بينها 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية وحدها، بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن هذه المشروعات تستهدف الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية، خاصة أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.
وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على البيانات الأرضية والميدانية التفصيلية عند تقييم مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحة أن الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة تختلف عن الدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات دقيقة توفرها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
وأضافت أن إغفال تأثير أعمال الحماية الشاطئية المنفذة عند تقدير مخاطر الغمر قد يؤدي إلى المبالغة في حساب المساحات المعرضة للغمر والخسائر المحتملة، وتقديم صورة لا تعكس الواقع الفعلي للمناطق الساحلية المصرية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنها أجرت دراسات تفصيلية متقدمة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة، لمقارنة المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية وإجراءات التكيف، بحالة افتراضية لا تتضمن تنفيذ هذه المشروعات.
وأظهرت الدراسات التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ فروقًا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يعكس أهمية مشروعات الحماية الشاطئية في تقليل المخاطر المحتملة.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والتوسع في برامج الرصد والمتابعة والدراسات العلمية وتحديث النماذج الرياضية، لتعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية.
ومن جانبه، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وتحري الدقة فيما يتم تداوله، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
28 مليار جنيه لحماية السواحل المصرية من التغيرات المناخية.. والإسكندرية تستحوذ على 5.6 مليار
admin
التعليقات (0)