حوافز بـ50% وتمويلات بـ30 مليار جنيه.. خطة حكومية لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حزمة من الحوافز والاستثمارات لدعم التوسع في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح المركز أن الحوافز الممنوحة للقطاع الصناعي تشمل خصمًا ضريبيًا من التكاليف الاستثمارية يتراوح بين 30% و50%، إلى جانب تطبيق ضريبة جمركية موحدة على الآلات والمعدات بنسبة 2%، ومنح حوافز استثمارية للمشروعات التي تعتمد على النقد الأجنبي في تمويلها.

كما تتضمن الحزمة رد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض للمشروعات التي تبدأ الإنتاج خلال المدة المحددة، فضلًا عن إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بتسهيلات تصل إلى 30 مليار جنيه بعائد مخفض لمدة 5 سنوات.

وتستهدف استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 عددًا من القطاعات الرئيسية، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمعدات الكهربائية والصناعات الهندسية، والصناعات الإلكترونية.

وأشار المركز إلى أن هذه الجهود أسهمت في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى، من بينها التوسع في صناعة السيارات ومكوناتها من خلال مصنع "سوميتومو" لإنتاج ضفائر السيارات بطاقة 15 مليون ضفيرة سنويًا، إلى جانب مجمع النصر للسيارات.

كما شهدت قطاعات الإلكترونيات والمعدات الكهربائية توسعات عبر مشروعات كبرى، منها مصنع "سامسونج" ومجمع "بيكو"، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات التكنولوجية.

وفي قطاع الغزل والنسيج، تواصل الدولة تنفيذ مشروعات تطوير كبرى، من بينها مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، الذي يستهدف زيادة إنتاج الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التوسع في القطاعات الصناعية ذات الأولوية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني.