مصر والهند تبحثان إطلاق منصة للتكامل الصناعي وزيادة الاستثمارات الهندية بالسوق المصرية

كتب- محمد سالم:

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وإطلاق شراكات إنتاجية تستفيد من الخبرات والقدرات التكنولوجية الهندية، وذلك على هامش مشاركته باجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية.

وأكد وزير الصناعة أن مستوى التعاون الصناعي الحالي بين مصر والهند لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة لدى البلدين، مشيرًا إلى أهمية التركيز على مشروعات محددة وقابلة للتنفيذ في قطاعات ذات أولوية، خاصة مع تشابه التحديات التنموية بين الجانبين، وفي مقدمتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التصنيع المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد.

وأوضح هاشم أن فرص التعاون المشترك تشمل صناعات السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية، لافتًا إلى تطلع مصر لجذب استثمارات هندية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتعاون مع الشركات المتوسطة والصغيرة المنتجة للتكنولوجيا والمنتجات المناسبة للأسواق المصرية والأفريقية.

وأشار إلى اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة الهندية في تطوير البيئة التنظيمية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، وتقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إنشاء منصة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك وتبادل المكونات والتصنيع من أجل التصدير.

وأضاف الوزير أن مصر يمكن أن تمثل مركزًا لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة المنتجات التي تستهدف الشرائح المتوسطة، بما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين.

واتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة لتحديد فرص التكامل الصناعي والاستثماري، تشمل احتياجات الأسواق وسلاسل القيمة والحوافز المتاحة، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في المدفوعات الرقمية وإمكانية التوسع في استخدام العملات المحلية لتسوية المعاملات التجارية.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي أهمية تحويل نتائج اللقاء إلى مشروعات تنفيذية تفتح المجال أمام شراكة طويلة الأجل بين القطاع الخاص في البلدين، مشيدًا بالتشابه والتكامل بين الاقتصادين المصري والهندي، ومستعرضًا التجربة الهندية في إصلاحات قانون الإعسار والإفلاس والاستفادة من الخبرات المتبادلة.