الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية 2026

كتب- محمد سالم:

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026، تيسيرًا على الصناديق لاستكمال إجراءات التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد أدوات الحماية الاجتماعية المهمة، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، مشيرًا إلى أن تطوير قواعد عملها يستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق الأعضاء.

وأوضح أن المد يتيح للصناديق فرصة تعديل أنظمتها الأساسية واستيفاء المتطلبات التنظيمية الجديدة، بما يضمن الالتزام بالضوابط التي أصدرتها الهيئة لتطوير النشاط.

وأشار إلى أن الهيئة أجرت تعديلات على قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق عوائد أفضل للمستفيدين.

وبحسب أحدث تقارير الهيئة، بلغت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه، بزيادة تقارب 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوزعت بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية.