«استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية »: 4.5 مليار دولار لتطوير معامل التكرير.. خطة مصر لتعزيز أمن الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد

كتب- محمد سالم:

بحثت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبترول والثروة المعدنية خطة العمل المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وجهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول والطاقة يمثل أحد القطاعات الداعمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأحد مكونات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية للقطاع، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة عمليات البحث والتنقيب والإنتاج.

وأوضح أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالقطاع، ودعم عودة معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الموجب، مؤكدًا أن تأمين إمدادات الطاقة أصبح هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، وجذب استثمارات جديدة، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وأشار إلى أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الاستثماريين ساهم في توفير بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وكشف وزير البترول عن تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليارات دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تستهدف الوزارة تعظيم الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي المصرية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وتتضمن خطة العمل أيضًا تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يستهدف التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وإتاحة كميات أكبر من الغاز للصناعات ذات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، ووضع خطط استباقية لتأمين إمدادات الطاقة.