مشروعات حلول رقمية جديدة للأنشطة المالية منها: معاينة وتقدير أضرار السيارات عن بُعد.. وإنشاء هوية رقمية للأجانب

كتب- محمد سالم:

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية، لأول مرة، مرحلة الاختبار الفعلي الحيّ لمشروعين داخل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، بعد حصولهما على الموافقة المبدئية ضمن 7 مشروعات انضمت إلى المختبر خلال عامه الأول.

ويستهدف المشروعان تقديم حلول رقمية جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية، الأول لمعاينة وتقدير أضرار السيارات عن بُعد في مجال التأمين التكميلي، والثاني لإنشاء هوية رقمية للأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

ووافقت الهيئة على اختبار المشروعين لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وفقًا للخطة التشغيلية المتفق عليها مع الجهات المالكة لكل مشروع.

ويقدم المشروع الأول، المقدم من شركة GIG Egypt، نموذجًا رقميًا لمعاينة وتقدير أضرار السيارات عن بُعد بدلًا من الزيارات الميدانية التقليدية، بما يستهدف تسريع إجراءات التأمين واختصار دورة المطالبات، وتحسين دقة وشفافية تقدير الأضرار، وخفض تكاليف الفحص، إلى جانب تحسين تجربة العملاء.

أما المشروع الثاني، فتقدمه شركة لومين سوفت بالتعاون مع شركة أزيموت، ويعتمد على إنشاء هوية رقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني ePassport، من خلال أجهزة محمولة مزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC لقراءة بيانات جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفق معايير دليل المفاتيح العامة PKD التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي.

ويستهدف الحل تمكين غير المصريين من التحقق من هوياتهم رقميًا، بما يسمح لهم بالاستفادة من منتجات التأمين ومنصات الاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية المقدمة داخل مصر.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعاون بين المختبر التنظيمي والشركات والمبتكرين يتزايد بهدف تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة أنشأت المختبر ليكون بيئة آمنة ومرنة لاختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتحسينها والتأكد من توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تحويل المختبر إلى مركز إقليمي رائد، بما يدعم تنافسية القطاع المالي غير المصرفي المصري، من خلال الجمع بين الشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية، مع توفير الدعم والإرشاد الرقابي ونشر المعرفة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.

وأكد عزام أهمية التكنولوجيا المالية في مساعدة الشركات على تطوير خدماتها ومنتجاتها لمواكبة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، مع الالتزام بالضوابط التي تحمي المتعاملين وتضمن أمن البيانات واستقرار الأسواق.

وأوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن بدء الاختبار الحي للمشروعين يمثل مرحلة جديدة في مسيرة FRA-Sandbox بعد مرور عام على إنشائه، وحافزًا للمستثمرين والمبتكرين للمشاركة في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي المستدام.

وكشف أن المختبر استقبل خلال عامه الأول 49 مشروعًا، حصلت 7 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، فيما بدأت المشروعات المختارة مرحلة التجربة الفعلية، إلى جانب تقديم إرشادات تنظيمية لـ 45 جهة لتقييم جدوى الحلول ومدى توافقها مع الأطر الرقابية قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق.
كما نظم المختبر عددًا من ورش العمل والندوات لنشر ثقافة الأمن السيبراني ودعم رقمنة الحلول المالية، فيما يستعد لتنظيم فعالية لاستعراض أبرز ما تحقق خلال عامه الأول، بالتعاون مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.