45% من مزيج الكهرباء طاقة متجددة بحلول 2028.. وتمويلات جديدة ومشاركة أوسع للقطاع الخاص

كتب- محمد سالم:
بحثت وزارتا الكهرباء والتخطيط خطة الاستثمارات العامة واحتياجات التمويل لمشروعات الطاقة، في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعلمين، المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وسبل توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، إلى جانب بحث آليات التمويل المبتكر طويلة الأجل لتنفيذ المشروعات الجديدة وتطوير البنية التحتية للقطاع.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، بالتزامن مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكدت وزارة الكهرباء أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، مع العمل على زيادة مشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والإسراع في تنفيذ المشروعات التي تضيف قدرات جديدة إلى الشبكة القومية للكهرباء.

كما ناقش الاجتماع التعاون مع شركة إن آي كابيتال وشركة إن آي للاستشارات، في إطار الاستفادة من الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي في تمويل وتنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى خطة استكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في هذا المجال، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية من الثروات الطبيعية المصرية، والتوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بها.

وشددت وزارة التخطيط على أهمية قطاع الكهرباء باعتباره أحد محاور الأمن القومي، مؤكدة العمل على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية وتوفير آليات تمويل مبتكرة وطويلة الأجل لتلبية احتياجات القطاع وتنفيذ مشروعاته الجديدة.

كما أكد الجانبان استمرار التنسيق لحشد التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية والاستشارية التابعة لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم تنفيذ خطة التحول إلى الطاقة النظيفة وتعظيم العائد الاقتصادي من موارد الدولة.