لأول مرة.. الرقابة المالية تنظم صناديق التحوط لدعم البورصة والمشتقات

كتب- محمود مصطفى:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس ومزاولة نشاط صناديق التحوط في مصر، بما يسمح بالاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات والعقود الآجلة والخيارات، إلى جانب «الشورت سيلينج».

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يستهدف تعزيز مرونة صناديق الاستثمار وتنشيط البورصة وسوق المشتقات، مع استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

ويلزم القرار صناديق التحوط بوضع سياسات واضحة لإدارة المخاطر، تشمل حدود الرافعة المالية والسيولة والاقتراض والتركيز، وإجراء اختبارات ضغط دورية، مع الإفصاح عن المخاطر والتغيرات الجوهرية لحماية حملة الوثائق.

كما يحدد القرار التزامات مدير الاستثمار، وفي مقدمتها امتلاك الخبرة المتخصصة، ومراقبة الرافعة المالية، وتقييم مخاطر الأطراف المقابلة، وإجراء اختبارات دورية لقياس قدرة الصندوق على مواجهة تقلبات السوق.

ومن المقرر نشر القرار في «الوقائع المصرية» والموقع الإلكتروني للهيئة، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.