«الرقابة المالية» تخفض 50% مقابل خدمات طرح الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة

كتب- محمد سالم:

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تخفيض مقابل الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء في حالات الاكتتاب العام أو الطرح الخاص.

ويشمل القرار، إلى جانب السندات الخضراء، عددًا من الأدوات التمويلية المستحدثة بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، أبرزها سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية.

ويستهدف القرار تشجيع الشركات والمؤسسات على استخدام أدوات التمويل المستدام لتمويل أو إعادة تمويل المشروعات المرتبطة بالبيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويدعم توسيع استخدام الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة كأحد أدوات التمويل المشروطة بتحقيق أهداف بيئية واجتماعية.

وتشمل المشروعات المستهدفة خفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة آثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والحد من المخرجات الملوثة للمياه، بما يعزز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم التنمية وتحسين جودة الحياة.